تاریخچه
آنچه باید درباره شرکت ساختمانی کار بدانید
شرکت ساختمانی کار در سال ۱۳۷۱ با موضوع پیمانکاری ساختمان تاسیس شد و تا سال ۱۳۹۵ در این زمینه مشغول فعالیت بود. درسال ۱۳۹۵ سهام شرکت به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار و موضوع فعالیت شرکت به موارد مرتبط با کارگزاری(تسویه بدهی وطلب)شهرداری تهران تغییر یافت.
شرکت ساختمانی کار به عنوان یکی از شرکت های تحت پوشش موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد عملا فعالیت خود را در زمینه کارگزاری از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ آغاز نمود لکن با کسب تجارت ارزنده توانست در سال ۱۳۹۸ اقدامات موثری در زمینه کارگزاری معمول نماید.
بستر شکل گیری فعالیت کارگزاران شهرداری:
فعالیت های کارگزاری و تاسیس شرکت های کارگزار در حوزه اقتصاد شهری و شهرداری ها، پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال 1392 صورت گرفت . پیشینه این فعالیت که عبارت از تسویه مطالبات و بدهی های اشخاص از طریق یک شرکت با بهره مندی از منابع غیر نقد می باشد، به دهه 70 میلادی در کشور آمریکا بر می گردد. شرکت های کارگزار با تشکیل شبکه ای از اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع که دارای منافع مشترک هستند و تبیین زمینه کاری و میزان مراودات و مانده حسابهای فی مابین ضمن به کارگیری روش های مختلف، از جمله شناسایی منابع در اختیار بدهکاران و نوع و ترکیب نیازمندیهای شرکت های بستانکار، تلاش می نمایند تا منابع بدهکاران را در اختیار گرفته و با مطالبات بستانکاران تهاتر نمایند. در این روش منابع شرکت A که به شرکت B بدهکار است الزاما به شرکت B داده نمی شود بلکه به سایر شرکت های عضو شبکه واگذار می شود و
مطالبات شرکت B نیز ممکن است از محل منابع شرکت C تامین و تهاتر شود. در بسیاری از مواقع شرکت های بدهکار، منابعی در اختیار دارند که مورد قبول بستانکاران نیست و یا مرتبط با حوزه کاری بستانکار نمی باشد در این گونه موارد چون تبدیل این منابع به وجوه نقد مستلزم گذشت زمان و تحمیل زیان قابل توجه به بدهکار میباشد ممکن است همان منابع با نوع فعالیت اشخاص
دیگری که مطالباتی از اعضای شبکه دارند متناسب باشد در اینجاست که شرکت های کارگزاری به عنوان محور تهاتر، کار تسویه غیر نقد حسابهای فی مابین اعضای شبکه را فراهم می نمایند. به هر تقدیر آنچه مسلم است هدف شورای اسلامی و شهرداری تهران در استفاده از شرکتهای کارگزار، تامین منابع به منظور تسریع در پیشبرد پروژه های عمرانی مصوب بوده و در این راستا، استفاده از ظرفیت بانکها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت های سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گرفته است.